تحلیل: ارتش و سیاستمداران: اختلاف لاینحل

مائده کریمی قهرودی*:در حالی که زرداری سه سال و چند ماه از دوره ریاست جمهوری خود را پشت سر گذاشته و بسیاری خوش بین بودند که در تاریخ پاکستان زرداری بتواند دوره ریاست جمهوری خود را به اتمام رساند، این روزها به شدت اخبار کودتا و اختلاف نظامیان و دولت زرداری از پاکستان به گوش می رسد

زیرا در تاریخ پاکستان هیچ یک از حکومت های غیرنظامی دوره خود را به اتمام نرسانده است. چنان که شواهد نشان می دهد دولت زرداری نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. واضح است که همواره در پاکستان نظامیان و حکومت غیرنظامی با یکدیگر اختلاف داشته اند، اما وقوع برخی حوادث حاکی از آن است که این اختلافات به حدی عمق یافته که بار دیگر احتمال کودتا یا انتخابات زودهنگام در پاکستان دور از ذهن نیست. نظر به این که مشرف نیز در یک مصاحبه اعلام کرده که  تصمیم دارد به پاکستان بازگردد و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. وی افزوده که روز بیست و سوم ماه مارس سال 2012 به اسلام آباد باز می گردد و خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 آماده می کند.

اخبار و گفته ها مبنی بر ناهماهنگی و اختلاف میان ارتش و حکومت زرداری از مدت ها پیش وجود داشته اما با متهم کردن "حسین حقانی" سفیر پاکستان در آمریکا به تحویل نامه مخفی به "مایک مولن" فرمانده سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا به سفارش زرداری توسط "منصور اعجاز" یک تاجر آمریکایی پاکستانی الاصل، دردسر جدیدی برای رئیس جمهوری پاکستان ایجاد شد. روز چهارشنبه 21 دی ماه سال جاری نیز "آصف سعید کوسه" قاضی دیوانعالی پاکستان دولت زرداری را به عدم توجه به آرای دادگاه متهم کرد و به دولت فرصت داد تا حکم دیوانعالی درباره "قانون آشتی ملی" را تا 16 ژانویه به مرحله اجرا درآورد.

پس از این هشدار، رئیس جمهور پاکستان سفر 2 روزه خود به دبی را لغو کرد و از احزاب متحد با دولت خواست تا برای بررسی این موضوع جلسه اضطراری تشکیل دهند. دیوانعالی پاکستان قانون تفاهم و آشتی ملی را که در دوره پرویز مشرف مصوب و اجرا شد، مخالف قانون دانسته است. مطابق این تصمیم پرونده‌های مختومه دوباره به وضعیت قبل از اعمال قانون تفاهم (NRO) در سال 2007 میلادی برمی‌گردد. آصف علی زرداری در رابطه با برخی مسائل از جمله پرونده بانک سوئیس متهم به فساد مالی است و این موضوع می‌تواند دستمایه‌ای برای احزاب رقیب جهت ترغیب وی به کناره‌گیری از قدرت باشد. به گزارش پایگاه خبری "اردو تایمز"، زرداری در نشست احزاب متحد دولت خطاب به رهبران احزاب سیاسی گفته است: «اگر احزاب سیاسی متحد دولت کسی را برای به عهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری در نظر گرفته‌اند وی حاضر است به این نظر آنان احترام گذاشته و استعفا بدهد». هر چند سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان پس از آن اعلام کرد که "آصف علی زرداری" در پی استعفا از سمت خود نیست. در ادامه جدال سیاسی ارتش و دولت، نخست وزیر زرداری، معاون وزیر دفاع را نیز از کار برکنار کرده و ارتش نیز در بیانیه‌ای به دولت در مورد عواقب خطرناک این کار هشدار داد. با این وجود بیشتر کارشناسان معتقدند که فرمانده کل ارتش پاکستان ژنرال اشفق پرویز کیانی تمایل کمی بر انجام کودتا دارد و خواهان آن است تا از طریق حکم دیوان عالی و با ابزارهای قانونی حکومت را ساقط کند.

آن چه که آشکار است ارتش پاکستان دیگر تمایلی به ادامه کار زرداری ندارد، اما در مورد چگونگی کنار گذاشتن زرداری اختلاف نظر وجود دارد. چنین درگیری هایی بین دولت و ارتش بیش از پیش به جامعه پاکستان صدمه می زند و ایده دولت در حال ورشکستگی را در مورد این کشور تقویت می کند.

* پژوهشگر مسائل منطقه آسیای جنوبی و دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تهران